وحید ملوندی نیکو در گفتگو با بصیر سبزوار در خصوص گم شدن دکل نفتی و رسانه ای شدن آن از سوی دولت یازدهم اظهار داشت: مسئولین این دولت وقتی نتیجه دادگاه کرسنت را مشاهده کردند که در آن ایران محکوم شده بود توپ را به زمین دولت دهم انداختند.

وی با بیان اینکه آقای زنگنه برای فرار از فشارهای رسانه ای در ارتباط با ماجرای کرسنت موضوع گم شدن دکل نفتی را در رسانه ها مطرح کرده است، بیان داشت: دولت با این بازی های رسانه ای خود را در میان افکار عمومی مردم خراب خواهد کرد.

کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه بعید به نظر می رسد این دکل وجود خارجی داشته باشد، افزود: افرادی میخواهند خسارت قرار داد کرسنت که ۱۶۰ برابر خرید این دکل نفتی بوده را تحت الشاع این قرارداد قرار داده و این موضوع را بی اهمیت جلوه دهند.

ملوندی با تاکید بر اینکه اگر ما در شعار ابتدایی کارمان راستگویی و عدالت را به مردم القا کرده ایم، تصریح کرد: اگر در دولت گذشته نیز خلافی صورت گرفته است قوه قضاییه وظیفه دارد با خاطیان این امر برخورد قاطع کند.

وی در ادامه با بیان اینکه موضوع گم شدن ۸۷ میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی صحت دارد ولی دورن یک بازی رسانه ای قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: امیدواریم که دولت تدبیر و امید بجای این گونه کارها به وظیفه اصلی خود که خدمت رسانی به مردم جامعه است اهتمام ورزد.

ماجرا گم شدن دکل نفتی چیست؟

شرکت تأسیسات دریایی که در زمینه لوله‌گذاری و حفاری‌های دریایی فعال است، به عنوان مجری حفاری ۲۲ چاه فاز ۱۴ پارس جنوبی باید در موعد تعیین شده طرح را انجام می‌داد ولی به دلیل در اختیار نداشتن دکل حفاری اجرای این طرح اندکی با تأخیر مواجه شده بود که باید با در اختیار گرفتن دکل حفاری این مشکل حل می‌شد.

علی طاهری مطلق مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی (بین سال‌های ۸۹ تا ۹۲) که عقد قرارداد خرید دکل حفاری در دوره تصدی او منعقد شده است در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: در سال‌های گذشته که صنعت نفت تحت تحریم‌ها قرار داشت، دلال‌ها و واسطه‌هایی بودند که کار خرید تجهیزات را انجام می‌دادند و این به یک روند عادی در این صنعت تبدیل شده بود.

به گفته وی درصورتی که این واسطه‌ها که به طور معمول با شرکت صاحب دکل ارتباط نزدیکی داشتند، کار خود را درست انجام می‌دادند کارها با مشکل مواجه نمی‌شد ولی در صورتی که کار این دلالان با نقص یا سوء‌استفاده همراه می‌شد، طرح نیز با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شد. در آن دوره سیاست وزارت نفت این بود که هر شرکتی نیازهای تجهیزاتی خود اعم از دکل حفاری را با هر روشی که می‌تواند خریداری کند.

وی با اشاره به اینکه دکل فورچونا که پول کامل آن پرداخت شده یک دکل کارکرده و سه‌پایه بود، گفت: خرید دکل‌های حفاری نو به دلیل قیمت بالایی که بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون دلار داشتند، برای شرکت تأسیسات دریایی و حتی شرکت نفت مقدور نبود، ضمن اینکه به دلیل وجود تحریم‌ها خرید دکل‌های نو هم کارساده‌ای نبود. بر همین اساس خرید دکل‌های کارکرده که به مراتب قیمت پایین‌تری داشتند منطقی‌تر به نظر می‌رسید.

طاهری مطلق همچنین درباره اجاره دکل‌های حفاری نیز تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریم اجاره دکل ریسک بالایی داشت، چراکه اگر صاحب دکل تحت فشار قرار می‌گرفت به سرعت دکل را از ایران خارج می‌کرد. البته دلالانی که کار تأمین دکل‌های حفاری را در آن سال‌ها برعهده داشتند، ترجیح می‌دادند که شرکت‌های ایرانی از دکل استیجاری استفاده کنند، چراکه سود هنگفتی برای آنها داشت و به همین دلیل همواره برای خرید دکل سنگ‌اندازی می‌کردند. در همین زمینه سیاست شرکت تأسیسات دریایی بر خرید دکل استوار بود.

وی در برابر این پرسش که “چه کسی واسطه این قرارداد را به شما معرفی کرد؟” پاسخ داد: در آن سال یکی از مدیران ارشد شرکت نفت و گاز پارس به عنوان کارفرمای فاز ۱۴ پارس جنوبی طی تماسی تلفنی دکل مورد بحث را برای خرید به من معرفی کرد. این در حالی است که واسطه از طریق این مدیر اقدام کرده بود و پیشنهاد خرید این دکل را مطرح کرده بود. گفتنی است شخصی به نام رضا مصطفوی طباطبایی به عنوان واسطه خرید این دکل حفاری را به مسئولان وقت شرکت نفت و گاز پارس و تأسیسات دریایی پیشنهاد داده است.

مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی توضیح داد: پس از دریافت این پیشنهاد یک تیم کارشناسی در شرکت مسئول بررسی دکل شدند تا از نظر فنی و قیمتی آن را ارزیابی کنند که نتیجه آن مثبت بود.

به گفته وی، پس از بررسی‌های اولیه از طریق واسطه با شرکت رومانیایی صاحب دکل یک قرارداد خرید منعقد شد و طبق شرایط قرارداد ۲۰ درصد از کل مبلغ یعنی ۱۷ میلیون دلار به حساب شرکت فروشنده واریز شد. در آن زمان دکل در یکی از بنادر ترکیه در حال بازسازی بود؛ چراکه طبق توافقات فروشنده باید پس از بازسازی کامل دکل آن را به سواحل ایران منتقل و تحویل شرکت تأسیسات دریایی می‌داد.

طاهری اضافه کرد: با توجه به مسائل تحریم و مشکلات مالی واریز قسط دوم دکل با تأخیر مواجه شد. ضمن اینکه طبق قرارداد شرکت رومانیایی موظف بود که پس از دریافت پیش‌پرداخت نسبت به تحویل دکل اقدام کند و برهمین اساس ما قصد نداشتیم مابقی پول را در اختیار این شرکت قرار دهیم. بر همین اساس یک شرکت واسطه که این شرکت هم از سوی دلال اولیه معرفی شده بود با دریافت مابقی پول وظیفه دریافت دکل را برعهده گرفت. ولی شرکت رومانیایی صاحب دکل به دلیل تأخیر در پرداخت پول به دادگاه بین‌المللی لندن شکایت کرده بود. شرکت واسطی که مابقی پول را دریافت کرده بود نیز بدون اینکه در این زمینه اقدامی کند یا پول را پس دهد به کار خود مشغول است.

مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی درخصوص پیگیری این ماجرا اظهار کرد: زنگنه وزیر نفت در همان ابتدای کار دولت یازدهم با تشکیل یک کمیته، پیگیری این موضوع را در دستور کار خود قرار داد ولی برای اینکه این موضوع به سرانجام برسد نیازمند تلاش همه‌جانبه نهادهای ذیربط است تا اینکه دکل حفاری فروخته شده یا حداقل پول پرداخت شده تحویل شرکت تأسیسات دریایی شود.

انتهای پیام/